بازگشت رسمی آمریکا به اقتصاد سوریه با لغو آخرین محدودیتهای حقوقی، بیش از آنکه آغاز یک فصل تازه باشد، پردهبرداری از واقعیتی بود که ماهها پیش شکل گرفته بود؛ جایی که سرمایههای کشورهای عربی خلیج فارس، پیش از واشنگتن، ستونهای اقتصاد پساجنگ سوریه را تصاحب کردهاند.
بازگشت دیرهنگام آمریکا به بازاری که قبلاً تقسیم شده بود
نشست «مجمع تجاری آمریکا–سوریه» در ۱۳ ژوئیه در دمشق، از نگاه سیاسی رویدادی نمادین بود. تنها دو روز پیش از آن، دولت دونالد ترامپ نام سوریه را پس از نزدیک به نیم قرن از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده بود؛ اقدامی که رئیسجمهور آمریکا آن را «رأی اعتماد» به دولت انتقالی احمد الشرع توصیف کرد. حضور مدیران شرکتهایی چون شورون، ویزا، سیتیبانک و EY نیز این پیام را القا میکرد که واشنگتن قصد دارد دوباره وارد اقتصاد سوریه شود.
اما بررسی روند تحولات نشان میدهد که این بازگشت، بیش از آنکه آغازگر روندی جدید باشد، ورود به میدانی است که قواعد آن پیشتر تعیین شده است. پیش از برگزاری این نشست، کنسرسیومی متشکل از شورون، کونوکوفیلیپس، توتالانرژیز و قطرانرژی امتیاز بلوکهای فراساحلی سوریه را در اختیار گرفته بود و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز حدود ۲۸ میلیارد دلار برای توسعه فرودگاهها، بنادر، شبکه برق، مخابرات و سایر زیرساختهای حیاتی سوریه متعهد شده بودند.
به این ترتیب، آمریکا در شرایطی وارد دمشق شد که ارزشمندترین داراییهای اقتصادی سوریه عملاً میان بازیگران دیگر تقسیم شده بود. آنچه در این نشست به نمایش درآمد، بیشتر بازگشت رسمی واشنگتن به فضای اقتصادی سوریه بود تا آغاز رقابت برای تصاحب پروژههای بزرگ.
لغو تحریمها؛ شرط لازم، نه شرط کافی
پس از سقوط دولت بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، روند برچیده شدن ساختار تحریمها بهصورت مرحلهای آغاز شد. اتحادیه اروپا در مه ۲۰۲۵ تحریمهای اقتصادی را لغو کرد، آمریکا یک ماه بعد وضعیت اضطراری ملی مرتبط با سوریه را پایان داد و نام بیش از ۵۰۰ فرد و نهاد را از فهرست تحریمها حذف کرد. سپس کنگره نیز با لغو قانون «سزار» در پایان همان سال، یکی از مهمترین موانع حقوقی سرمایهگذاری خارجی را از میان برداشت.
با وجود این، واقعیت اقتصادی سوریه همچنان بسیار دشوار است. برآورد بانک جهانی نشان میدهد هزینه بازسازی این کشور به حدود ۲۱۶ میلیارد دلار میرسد، در حالی که تولید ناخالص داخلی آن تنها ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار است. بیش از ۹۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند و ظرفیت تولید برق هنوز به حدود یکپنجم دوران پیش از جنگ محدود مانده است.
در چنین شرایطی، آنچه خلأ مالی سوریه را پر کرد نه سرمایهگذاران غربی، بلکه صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای بزرگ کشورهای عربی بود. قطر با کنسرسیومی حدود ۱۱ میلیارد دلاری وارد میدان شد، عربستان بستههایی به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار برای توسعه زیرساختها اختصاص داد، امارات مدیریت بندر طرطوس و پروژه متروی دمشق را برعهده گرفت و ترکیه نیز حدود ۱۱ میلیارد دلار تعهد سرمایهگذاری ارائه کرد.
در مقابل، سهم آمریکا در مرحله نخست بیشتر به بازسازی شبکههای بانکی، خدمات مالی، مشاوره حقوقی و حسابرسی محدود شد؛ حوزههایی که اهمیت دارند، اما تعیینکننده مالکیت زیرساختهای راهبردی نیستند.
بازسازی سریع یا تمرکز قدرت اقتصادی؟
نکته قابل توجه آن است که بخش عمده امتیازهای اقتصادی سوریه در شرایطی واگذار شده که هنوز قانون رقابت، چارچوب مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) و نهادهای مستقل تنظیمگر در این کشور شکل نگرفتهاند.
بر اساس گزارش اصلی، بسیاری از قراردادها هنوز در قالب تفاهمنامههای غیرالالزامآور باقی مانده و جزئیات آنها نیز منتشر نشده است. در عمل، مجموعه محدودی از شرکتهای وابسته به کشورهای عربی اکنون مدیریت فرودگاهها، بنادر، شبکه برق، مخابرات، آب و بخشهایی از نظام بانکی سوریه را در اختیار گرفتهاند.
این وضعیت، بحثی مهم را درباره کیفیت بازسازی سوریه ایجاد کرده است. موافقان این روند استدلال میکنند کشوری که بیش از ۹۰ درصد جمعیت آن فقیر هستند، بیش از هر چیز به سرمایه فوری نیاز دارد و نباید فرصتها را به دلیل پیچیدگیهای حقوقی از دست بدهد.
اما تجربه بازسازی عراق و لبنان، که در گزارش نیز به آن اشاره شده، هشدار دیگری میدهد؛ واگذاری امتیازهای بزرگ بدون شفافیت و رقابت، ممکن است زمینهساز بحرانهای سیاسی و اقتصادی آینده شود. به همین دلیل، مسئله اصلی نه صرفاً حجم سرمایه، بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی و نحوه توزیع این سرمایههاست.
اروپا؛ بزرگترین کمککننده، کوچکترین بازیگر
شاید مهمترین بازنده تحولات جدید، اتحادیه اروپا باشد. بروکسل طی بیش از یک دهه گذشته بیش از ۴۱ میلیارد یورو به سوریه و آوارگان آن کمک کرده و برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ نیز صدها میلیون یورو دیگر اختصاص داده است.
با این حال، شرکتهای اروپایی تقریباً هیچ جایگاهی در پروژههای بزرگ انرژی، بنادر، مخابرات یا حملونقل سوریه ندارند.
این وضعیت برای اروپا تنها یک شکست اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای سیاسی مستقیمی نیز دارد. بازگشت میلیونها پناهجوی سوری که به مسئلهای مهم در سیاست داخلی کشورهای اروپایی تبدیل شده، بدون ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی در مناطق مختلف سوریه ممکن نخواهد بود. در حالی که سرمایههای جدید عمدتاً در دمشق و مناطق ساحلی متمرکز شدهاند، بسیاری از مناطق مبدأ مهاجرت همچنان از چرخه سرمایهگذاری دور ماندهاند.
از سوی دیگر، اروپا بدون حضور در بخشهای راهبردی اقتصاد سوریه، ابزار چندانی برای اثرگذاری بر استانداردهای مورد نظر خود ــ از حکمرانی دادهها گرفته تا سیاستهای انرژی ــ در اختیار نخواهد داشت. در نتیجه، اتحادیه اروپا هزینه ثبات را پرداخت میکند، اما نقش تعیینکنندهای در شکلدهی اقتصاد آینده سوریه ندارد.
آینده اقتصاد سوریه؛ رقابت سرمایه یا رقابت نفوذ؟
آنچه امروز در سوریه جریان دارد، صرفاً رقابت بر سر پروژههای اقتصادی نیست؛ بلکه رقابت بر سر معماری نظم اقتصادی و سیاسی دوران پساجنگ است. کشورهای عربی خلیج فارس با تکیه بر سرعت تصمیمگیری و منابع مالی، زیرساختهای اصلی را در اختیار گرفتهاند. آمریکا پس از رفع موانع حقوقی تلاش میکند سهمی از این نظم جدید به دست آورد و اروپا همچنان بر اصلاحات نهادی و کمکهای مشروط تأکید دارد.
اما آینده این روند به یک عامل کلیدی وابسته است؛ اینکه دولت انتقالی سوریه تا چه اندازه بتواند پیش از تبدیل تفاهمنامههای کنونی به قراردادهای بلندمدت، قوانین رقابت، سرمایهگذاری و مشارکت عمومی–خصوصی را تصویب و نهادهای مستقل تنظیمگر را ایجاد کند.
اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، ساختار اقتصادی جدید سوریه برای دهههای آینده بر پایه توافقهایی شکل خواهد گرفت که بخش عمده آنها خارج از رقابت عمومی و بدون نظارت نهادی منعقد شدهاند. در مقابل، ایجاد چارچوبهای شفاف میتواند مسیر ورود سرمایهگذاران غربی را نیز هموار کرده و از تمرکز بیش از حد نفوذ اقتصادی در دست چند بازیگر محدود جلوگیری کند.
در نهایت، آنگونه که وبگاه دیپلماسی مدرن گزارش داده است ، اهمیت نشست دمشق نه در آغاز بازسازی اقتصاد سوریه، بلکه در این واقعیت نهفته است که آمریکا زمانی برای کسب سهم اقتصادی وارد میدان شد که بازیگران دیگر، نقشه اصلی اقتصاد پساجنگ این کشور را از پیش ترسیم کرده بودند؛ واقعیتی که نشان میدهد در سوریه امروز، سرعت تصمیمگیری به همان اندازه منابع مالی، تعیینکننده توازن قدرت آینده است.
نظر شما